التخطي إلى المحتوى
حقيقة استقالة رئيس مصلحة الطب الشرعى

أكدت المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل فى بيان له إن نص استقالة الدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعى السابق و التي تم تداولها على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعى جميعها مزورة، وتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق .

استقالة رئيس الطب الشرعى المتداولة مزيفة وغير صحيحة

كما أن الخبر المنشور على المواقع الإلكترونية بشأن استقالة الدكتور هشام عبد الحميد المدير العام السابق بالطب الشرعي والمنتدب لوظيفة كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي المنسوب بتوقيعات وخاتم شعار الجمهورية وخاتم يحمل رقم صادر 6/1220 بتاريخ 2 سبتمبر 2019 قد ثبت من التحقيقات أن هذا الخبر مصطنع على مصلحة الطب الشرعي جملة وتفصيلًا وغير صحيح بالمرة كما أن الدكتور هشام عبد الحميد كان يباشر عمله حتى تقديم الاستقالة والتي تم التحقيق فيها وسؤاله عنها وبالتالى كل ما ذكر فى هذا الشأن غير صحيح اطلاقا .

وزير العدل ارسل الحركة القضائية الجديدة 

وأكدت التحقيقات أنه تمت مواجهة كبير الأطباء الشرعيين بما أورد في استقالته بأن هناك مشاكل إدارية تتصل بـالتفويضات الممنوحة لإدارة القطاع على النحو الأمثل وبناء عليه صدر قرار من وزير العدل بقبول استقالته وذلك اعتبارا من يوم 16 سبتمبر 2018 وتسوية حالته طبقًا للقانون بناء على طلبه وتكليف الدكتورة سعاد عبد الغفار للقيام بأعمال كبير الأطباء الشرعيين ورئيسًا للقطاع خلفا له .

ومن ناحية أخرى تسلم المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض قرار المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، الخاص بإجراء حركة تغييرات على جميع القطاعات بالوزارة، بندب أعضاء جدد والتجديد لأعضاء سابقين وإلغاء ندب بعضهم تمهيدا لاعتمادها خلال الأيام القادمة
وقالت مصادر، إن وزير العدل أرسل رسميا الحركة القضائية داخل قطاعات الوزارة إلى المجلس الأعلى للقضاء، أمس الاثنين، والتى تضمنت زيادة عدد القضاة المنتدبين من مختلف الهيئات القضائية فى كل قطاع من قطاعات الوزارة وذلك بهدف ضخ دماء جديدة، وتولى الشباب مناصب قيادية.

وكل ذلك فى اطار استراتيجية جديدة تقوم بها الوزارة وكما سبق ان ذكرنا ايضا ان الوزارة كشفت حقيقة الاستقالة المزيفة التى يتم تداولها خلال الايام الماضية وذلك بهدف كشف الحقائق امام الراى العام وعدم الالتفات إلى الشائعات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *