التخطي إلى المحتوى
وزير الكهرباء المكروه رقم 1 من المواطنين

لا أحد يختلف على أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء واحد من أهم الوزراء الذين بذلوا مجهود لتطوير منظومة الكهرباء فى مصر خاصة انه كان هناك انهيار فى العديد من الشبكات بسبب عدم الصيانة بالاضافة الى قيامة بأضافة محطات جديدة كانت سببا فى عدم انقطاع التيار الكهربائى .

ولكن كل ذلك لم يشفع له عند المصريين فهو ارتبط فى أذهان الجميع بالزيادة المفرطة فى اسعار الكهرباء فلم نكد نخرج من زيادة شريحة فى فواتير الكهرباء حتى ندخل فى زيادة جديدة كل ذلك جعله المكروه رقم واحد من المصريين فى موضوع زيادة الأسعار خاصة ان اى هروج له فى اى مؤتمر ارتبط بزيادة أسعار الكهرباء على اعتبار ارتفاع التكلفة فى انشاء المحطات إلى جانب رفع الدعم تدريجيا كل ذلك حدث دون تحرك كبير فى دخل المواطنين سواء موظفى الدولة او اصحاب المهن .

لدرجة ان المواطنين اصبح مرتبط فى اذهانهم ظهوره فى المؤتمرات بزيادة اسعار الكهرباء .

 

تحويل العدادات القديمة إلى نظام الكارت

ومع زيادة شكاوى المواطنين من الفوانير خاصة مع القراءات الخاطئة للعدادات ولكن كلها فترة بسيطة وسيتم تطبيق القراءات الجديدة من خلال شركة تم التعاقد معها لحل هذة المشكلة وتكون مهمة افرادها قراءة العدادت وفى الوقت ذاتة يخرج علينا وزير الكهرباء ليعلن ان هناك عمليات تحول لاستخدام العدادات مسبوقة الدفع او مايعرف بنظام الكارت وذلك للتغلب على مشاكل وشكاوى المواطنين واكد أنه خلال الفترة الماضية تم تركيب أكثر من 5.8 مليون عداد، مشيرا إلى أن وزارته مستمرة فى عمليات تركيب عدادات الكارت وأنه سيتم تغيير جميع العدادات القديمة بأخرى مسبوقة الدفع خلال 4 سنوات فقط .

التعاقد مع شركة لقراءة العدادت

اذا لماذا التعاقد مع شركة للقراءات وهل هذا التعاقد لفترة ٤سنوات هى المدة التى ذكرها اسئلة تحتاج لاجابات لم يوضحها الوزير

كما اعلن أن زيادة أسعار الكهرباء تسير وفقًا لجدول وضعته وأقرته الحكومة، نافيًا أن تكون هناك زيادة خلال العام المالي الحالي.

وذلك بعد الزيادات الاخيرة التى ستأتى فى فاتورة شهر اغسطس .

وقال فى تصريحات صحفية، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمجلس الوزراء، إن الزيادة تتم وفقًا لجدول محدد

الغريب ان الوزير أكد على أن هناك قرارًا بمد برنامج الدعم الحكومي للكهرباء للحفاظ على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *