بلاغ ضد دينا أنور بسبب تعليقها الاغنياء أشرف من الفقراء

فى أسرع رد على ما فعلته دينا أنور من تعليقها الذى استفز الجميع على حادث محطة مصر  تقدم المحامي عمرو عبدالسلام ببلاغ إلى النائب العام، ضد دينا أنور الناشطة على فيسبوك بسبب تعليقها عن حادث جرار محطة رمسيس، وقولها إن الأغنياء أشرف من الفقراء وأكثر منهم وطنية مطالبًا بضبطها وإحضارها وتقديمها للمحاكمة بتهمة احتقار طبقة من طبقات الشعب ونشر أخبار كاذبة.

البلاغ يطالب بسرعة ضبط وإحضار دينا أنور 

وقال عمرو في بلاغه رغم الحادث الأليم الذي حدث داخل محطة مصر وخلف عددًا من الضحايا والمصابيين وارتجفت معه قلوب الإنسانية حول العالم أجمع وأصابنا جميعًا بحالة الحزن الشديد من شدة وبشاعة الحادث وصور الضحايا وهم يسارعون الموت حرقى وجميعم من المصريين، إلا أننا فوجئنا بمن تدعي دينا أنور وتلقب نفسها بأنها كاتبة صحفية تخرج علينا عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  متحدية مشاعر الإنسانية بل ومشاعر كل كائنًا حيًا، شامتة في ضحايا الحادث وتصفهم أقل شرفًا وأن الأغنياء أكثر منهم شرفًا ووطنية.

وأضاف  كان ذلك في رد منها على تعليق إحدى صديقاتها عبر صفحتها الشخصية، والتي تطالبها فيه بعمل فيديو تدعو فيه الناس للتبرع لضحايا حادث القطار لتصنف ضحايا الحادث بأنهم من الفقراء أو الغلابة، لتظهر شماتتها فيهم وتصفهم بأنهم أقل شرفًا وأن الأغنياء الوطنين الشرفاء أكثر شرفًا من الفقراء، ثم عادت مرة أخرى لتكتب منشورًا علي صفحتها الخاصة بموقع فيس بوك لتصف الفقراء الذين لقوا مصرعهم في حادث القطار بأن كثيرًا منهم بلطجية وتجار حشيش ومخدرات ومتسولون يخطفن الأطفال ومهما ساعدناهم بالمال لن نقوم انحرافهم السلوكي.

دينا أنور قالت أن الأغنياء أشرف من الفقراء 

وكشف  المحامي أن ما قامت بنشره المشكو في حقها قد أصاب جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الغضب والسخط الشديد ونشرته العديد من المواقع الإخبارية، ما أدى إلى تكدير الأمن والسلم الاجتماعي.

وتابع عبدالسلام ما ارتكبته المشكو في حقها يشكل جرائم جنائية تتمثل في احتقار طبقة من طبقات الشعب المصري وتسويد طبقة اجتماعية على باقي الطبقات، وهي الجريمة المنصوص عليها بالمادة 98 فقرة (ب) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه كل من روج في الجمهورية المصرية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات .

وأضاف المحامي: “ما ارتكبته المشكو في حقها يشكل جريمة تعمد نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام واثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بوصفها لحادث القطار بأنه عمل إرهابي مخطط، اشترك فيه الفقراء مع سائق الجرار، رغم أن التحقيقات الأولية صدر بها بيان من مكتب النائب العام، أكد أنه حادث عادي يرتكن إلى إهمال السائق وليس كما ادعت المشكو في حقها بالمخالفة للحقيقة، واتهامها للضحايا والمصابيين بانهم إرهابيين وكان ذلك منها بقصد تكدير الـمن العام والسلام الاجتماعي واثارة الفزع بين الناس.

وطلب المحامي، في نهاية بلاغه، بإصدار قرار عاجل بضبط واحضار دينا أنور ومثولها للتحقيق واحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، وادراج اسمها علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد واحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة.